همراه با وكيل

سعيد معصومي وكيل پايه يك دادگستري

همراه با وكيل

سعيد معصومي
همراه با وكيل سعيد معصومي وكيل پايه يك دادگستري

                                                                                                                                                 وسيله نقليه از عداد مستثنيات دين خارج شده است ، خودروي         رانندگان چطور ؟!

در ماده 28 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي جديد ( مصوب 94 )  مستثنيات دين برشمرده شده و وسيله نقليه از عداد مستثنيات دين خارج گريده است . در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه به عنوان يكي از اقسام مستثنيات دين در نظرگرفته شده بود كه با لازم الاجرا شدن قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و نسخ صريح اين ماده از عداد مستثنيات دين خارج گرديد . حال سؤال اينجاست كه تكليف رانندگاني كه وسيله نقيله اي دارند كه ممر اعاشه آنان محسوب مي شوند و ممر اعاشه ديگري ندارند چيست ؟ بديهي است كه توقيف وسيله نقيله اين دسته از محكوم عليهم و مشابه اينان در عمل وضعيت معيشت ايشان را در مضيقه و تنگنا قرار خواهد داد !! آيا مي توان وسيله نقليه اين دسته از محكوم عليهم را در راستاي بند ه ماده 24 قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي از توقيف مصون دانست ؟ آيا عبارت " وسايل " و " ابزار كار " مندرج در اين بند را مي توان به وسيله نقيله هم تسري داد ؟ آيا عبارت " صرفا" كه در صدر ماده 24 قانون جديد به آن اشاره شده است ما را از تعميم و تسري آن به وسيله نقليه باز نمي دارد ؟ اينها همه و همه از سؤالاتي است كه در خصوص توقيف وسيله نقليه رانندگان مطرح است و ممكن است رويه محاكم را در عمل با گوناگوني و اختلاف رو برو كند !! آيا بهتر نبود قانونگذار تكليف اين مورد را به صراحت روشن مي نمود تا در عمل نيز تكليف دست اندركاران امر قضاء و دفاع معلوم شود ؟!! صرفنظر از اينكه توقيف وسيله معيشت يك راننده نيز امري عاقلانه و منصفانه به نظر نمي رسد !!



تاريخ : شنبه 21 شهريور 1394 | 5:24 | نویسنده : سعيد معصومي |

                                                                                                                                                تعلق اجرت المثل ايام زندگي مشترك به زوجه  ، منوط به احراز    شرايط مندرج در تبصره ماده 336 قانون مدني است 

در بسياري از پرونده هاي خانواددگي و زماني كه  زوجه در مقام خواهان اجرت المثل كارهايي را كه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده است را مطالبه مي كند اغلب ديده مي شود كه قضات محترم بدون احراز شرايط مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدني و با صدور قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين ميزان اجرت المثل اقدام به انشاء رأي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت اجرت المثل مزبور مي نمايند و اين در حالي است كه قانونگذار شرايط نسبتا" سخت و دشواري را براي استحقاق زوجه به دريافت اجرت المثل در تبصره ماده 336 در نظر گرفته است و ازجمله اين شرايط اثبات قصد عدم تبرع  ( اثبات قصد مزد بگيري ) در انجام كارهايي است كه در منزل توسط زوجه انجام مي شود . اثبات قصد مزد بگيري با توجه به ظاهر زندگي خانواده هاي ايراني كه فداكاري در انجام كارهاي منزل مهمترين انگيزه بانوان به شمار مي رود امري تقريبا محال مي نمايد!!  براستي كدام مادر ايراني با قصد و نيت مزدبگيري  ظرفي مي شويد ،  با جاروبرقي منزل را پاك و آراسته مي كند ، كودك را نوازش و تر و خشك مي نمايد يا غذايي به غايت لذيذ و دلچسب براي خانواده فراهم مي كند ؟!!

در ماده 29 قانون حمايت خانواده هم اين تكليف در صدور گواهي عدم امكان سازش بر دوش دادگاه نهاده شده تا وفق ضوابط مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدني اقدام به تعيين تكليف در خصوص اجرت المثل كارهاي انجام شده توسط زوجه بنمايد . 

با اين وصف تعلق اجرت المثل ياد شده به مادراني كه بهشت زير پاي آنان است ، امري خيالي و دست نيافتني گرديده كه لزوم اصلاح تبصره فوق را هر چه بيشتر معلوم مي گرداند. براستي اگر قانونگذار در صدد حمايت از بانوان و حفظ حقوق حقه آنان است پس چرا شرايط دستيابي به اين حقوق را چنين ناممكن نموده است ؟!

 



تاريخ : سه شنبه 17 شهريور 1394 | 2:46 | نویسنده : سعيد معصومي |

                                                                         

قسمت اخير بخشنامه مورخ 94/5/17 رياست قوه قضاييه ( بند ه )  در خصوص اخذ هزينه دادرسي دعاوي راجع به مطالبه سكه طلا به نرخ واقعي بر خلاف قانون است 

مطابق بند ه بخشنامه مورخ 94/5/17 مصوب رياست قوه قضاييه هزينه دادرسي در دعاوي كه موضوع آن سكه طلاست به نرخ واقعي محاسبه و اخذ خواهد شد و اين درحالي است كه وفق بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني بهاي خواسته در دعاوي راجع به  اموال همان مبلغي است كه خوهان در دادخواست قيد نموده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد ننموده باشد .بنا به مراتب فوق نقض آشكار قانون با تصويب اين قسمت از بخشنامه مسلم است  شايد با ملاك قراردادن  اصل 170 قانون اساسي اين امكان براي محاكم فراهم باشد تا كما في السابق به اخذ هزينه دادرسي در اين دعاوي وفق قانون آيين دادرسي مدني  از خواهان اقدام نمايند و از بار مالي بيهوده بر دوش خواهان و حتي خوانده بكاهند . همچنين از اطاله دادرسي در نتيجه طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي جلوگيري به عمل خواهد آمد . باشد كه در آينده شاهد چنين گريزهاي آشكاري از قانون نباشيم ...



تاريخ : شنبه 14 شهريور 1394 | 3:29 | نویسنده : سعيد معصومي |

                                        

پروردگارا !!

به كلبه كوچك قلبم دعوتت مي كنم 

جايي كه در اجاق سردش چيزي جز گرمي الطاف تو نيست

 



تاريخ : جمعه 13 شهريور 1394 | 22:30 | نویسنده : سعيد معصومي |
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By SlideTheme :.