»

                                                                         

قسمت اخير بخشنامه مورخ 94/5/17 رياست قوه قضاييه ( بند ه )  در خصوص اخذ هزينه دادرسي دعاوي راجع به مطالبه سكه طلا به نرخ واقعي بر خلاف قانون است 

مطابق بند ه بخشنامه مورخ 94/5/17 مصوب رياست قوه قضاييه هزينه دادرسي در دعاوي كه موضوع آن سكه طلاست به نرخ واقعي محاسبه و اخذ خواهد شد و اين درحالي است كه وفق بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني بهاي خواسته در دعاوي راجع به  اموال همان مبلغي است كه خوهان در دادخواست قيد نموده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد ننموده باشد .بنا به مراتب فوق نقض آشكار قانون با تصويب اين قسمت از بخشنامه مسلم است  شايد با ملاك قراردادن  اصل 170 قانون اساسي اين امكان براي محاكم فراهم باشد تا كما في السابق به اخذ هزينه دادرسي در اين دعاوي وفق قانون آيين دادرسي مدني  از خواهان اقدام نمايند و از بار مالي بيهوده بر دوش خواهان و حتي خوانده بكاهند . همچنين از اطاله دادرسي در نتيجه طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي جلوگيري به عمل خواهد آمد . باشد كه در آينده شاهد چنين گريزهاي آشكاري از قانون نباشيم ...

آخرین مطالب این وبلاگ



Buy website Traffic
Buy Organic Traffic