وبلاگ همراه با وكيل
»
تعلق اجرت المثل ايام زندگي مشترك به زوجه ، منوط به احراز شرايط مندرج در تبصره ماده 336 قانون مدني است
در بسياري از پرونده هاي خانواددگي و زماني كه زوجه در مقام خواهان اجرت المثل كارهايي را كه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده است را مطالبه مي كند اغلب ديده مي شود كه قضات محترم بدون احراز شرايط مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدني و با صدور قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين ميزان اجرت المثل اقدام به انشاء رأي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت اجرت المثل مزبور مي نمايند و اين در حالي است كه قانونگذار شرايط نسبتا" سخت و دشواري را براي استحقاق زوجه به دريافت اجرت المثل در تبصره ماده 336 در نظر گرفته است و ازجمله اين شرايط اثبات قصد عدم تبرع ( اثبات قصد مزد بگيري ) در انجام كارهايي است كه در منزل توسط زوجه انجام مي شود . اثبات قصد مزد بگيري با توجه به ظاهر زندگي خانواده هاي ايراني كه فداكاري در انجام كارهاي منزل مهمترين انگيزه بانوان به شمار مي رود امري تقريبا محال مي نمايد!! براستي كدام مادر ايراني با قصد و نيت مزدبگيري ظرفي مي شويد ، با جاروبرقي منزل را پاك و آراسته مي كند ، كودك را نوازش و تر و خشك مي نمايد يا غذايي به غايت لذيذ و دلچسب براي خانواده فراهم مي كند ؟!!
در ماده 29 قانون حمايت خانواده هم اين تكليف در صدور گواهي عدم امكان سازش بر دوش دادگاه نهاده شده تا وفق ضوابط مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدني اقدام به تعيين تكليف در خصوص اجرت المثل كارهاي انجام شده توسط زوجه بنمايد .
با اين وصف تعلق اجرت المثل ياد شده به مادراني كه بهشت زير پاي آنان است ، امري خيالي و دست نيافتني گرديده كه لزوم اصلاح تبصره فوق را هر چه بيشتر معلوم مي گرداند. براستي اگر قانونگذار در صدد حمايت از بانوان و حفظ حقوق حقه آنان است پس چرا شرايط دستيابي به اين حقوق را چنين ناممكن نموده است ؟!
